بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قانون مبارزه با پول شویی اقدام به صدور بخشنامه ای نموده است که طبق آن سقف وجه نقد پرداختی به مشتریان در هر روز 150 میلیون ریال تعیین شده و پرداخت وجه نقد بیش از این سقف ممنوع است و بر این اساس اعلام شده که سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا) ، زمینه لازم برای انتقال وجه به طور فوری بین حسابهای مشتریان در دو بانک مختلف و بدون هیچ گونه کارمزدی را فراهم ساخته است و بانکها و موسسات اعتباری مشمول مفاد ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ، موظفند ضمن تشریح و اعلام مزایای استفاده از سامانه مذکور شرایط بهره برداری آسان و سریع از این سامانه را برای کلیه مشتریان خود به نحو مقتضی فراهم نمایند.
بانکها نیز طبق این بخشنامه روزانه تا سقف تعیین شده پول نقد را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند ولی گاهاً برخی از بانکها با کمبود نقدینگی مواجه میشوند که این امر باعث میگردد که برای پرداخت مبالغ درخواستی مشتریان از سامانه پایا و ساتنا و یا چک های رمز دار استفاده کنند و مشتری مراجعه کننده به بانک برای وصول یک چک 150 میلیون ریالی ، بالاجبار یا باید با واریز حداقل 100 هزار ریال یک حساب بانکی در آن شعبه افتتاح نماید تا بتواند از طریق سامانه پایا و ساتنا به پول مورد نیاز خود دست یابد که گاهاً ممکن است انجام برخی از این پروسه های بانکی ، یک ساعت و برخی نیز حتی یک روز هم بطول انجامد و چه بسا شاید دریافت فوری پول برای بسیاری از مشتریان مراجعه کننده ضروری باشد و یا اینکه مشتری ناچاراً علیرغم میل باطنی از چک رمزدار بانکی استفاده کند که بازهم متحمل پرداخت مبلغ 37 هزار ریال از بابت کارمزد میگردد درحالیکه طبق اعلام بانک مرکزی دریافت این کارمزد منوط به این است که صدور چک رمزدار به درخواست مشتری صورت گرفته باشد نه اینکه بانکها بدلیل کمبود نقدینگی بالاجبار مشتری را در تنگنای قرار داده و چاره ای جز دریافت چک رمزدار و پرداخت مبلغ کارمزد نداشته باشد و متأسفانه این رویه در تمامی بانکها به اجرا در می آید.
گذشته از اینها یکی از اهداف بانکداری الکترونیک کاستن از هزینههای تحمیلی به مشتریان بانکی میباشد ، اما ظاهراً دریافت کارمزد و فراگیرشدن آن در بخشهای دیگر چندان مطلوب مردم نیست ، اینکه مردم برای افتتاح حساب ، اعلام صورتحساب ، شارژ تلفن همراه ، تعویض کارت بانکی ، واریز نقدی ، انتقال وجه ، مانده گیری از حساب و.... دائم در حال پرداخت کارمزد باشد تنها مردم را به نظام بانکی بدبین میکند.
گفتنی است ، کارمزدی شدن خدمات بانکی با وجود سود بانکها از منابع مردمی ، انتقادهای مردم را به دنبال داشته است و علی الخصوص اگر این کارمزد بالاجبار از مشتریان دریافت گردد که این رویه از دید مردم قابل قبول نیست ، لذا ضروریست بانک مرکزی درخصوص دریافت اجباری کارمزد چکهای رمزدار ، به بانکها تذکری جدی بدهد که در صورت کمبود نقدینگی و مجبور شدن به صدور چک رمزدار ، هیچ کارمزدی از مشتریان دریافت نکنند ، چراکه این مشکل به خود بانکها بر میگردد و برای جبران خسارت ، بانکها نباید مشتریان خود را بالاجبار به پرداخت کارمزد 37 هزار ریال بکنند.