شورای شهر در نظارت بر نحوه هزینه‎کرد شهرداری کوتاهی می‎کند

یکی از موارد مهمی که اعضای شورای شهر خوی در نامه استیضاح شهردار بدان اشاره کرده بودند مربوط می شد به قرارداد غیرقانونی و برداشتهای خلاف قانون از حساب شهرداری برای پرداخت های ماهیانه به یکی از مشاوران شهردار که به گفته رئیس شورای شهر خوی این پرداختی ها خلاف قانون بوده و هنوز به حساب شهرداری عودت داده نشده است.

خبرنگار ما برای شفاف شدن این موضوع مصاحبه‎ای با یکی از کارشناسان امور شهرداری و شوراها انجام داد که مشروح آن در ذیل آمده است.

کارشناس و مشاور شورای شهر خوی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: قرارداد مطالعات و مشاورات فنی، مالی و حقوقی برابر بند 5 تبصره 3 ماده یک قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ممنوع می باشد.

مهدی جعفرزاده شهانقی افزود: اگر هر کسی بر خلاف قانون فوق الذکر عمل کند، برابر ماده 2 همان قانون به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم بوده و معاملات مذکور نیز باطل می‎شود و متخلف شخصاً مسئول پرداخت خسارت ناشی از آن معامله می باشد.

وی تصریح کرد: برابر بندهای 8 و 30 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای شهر ناظر بر حساب درآمد و هزینه شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات،‌ شرکتهای وابسته و تابعه آن و همچنین حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی آنها بوده و نهایتاً وظیفه دارد ضمن اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار، بر اساس مقررات قانونی پیگیریهای لازم را انجام دهد.