گسترش روز افزون فروشندگان مرد در مشاغل و صنوف زنانه نظیر فروشگاه‌های لوازم آرایشی، پوشاک و لباسهای زیر زنانه و ... از معضلات و ناهنجاری های حال حاضر بازار ارومیه می باشد.
با گشتی در بازار نصب و نمایش لباسهای مخصوص زنانه را پشت ویترین و حضور فروشنده مرد در داخل مغازه را می توان به وفور مشاهده کرد.
عدم سنخیت حضور آقایان در فروشگاه های زنانه و دغدغه ی حل مشکل اشتغال زنان در جامعه این پرسش را ایجاد کرده است که چرا نهادها و سازمان‌های ذیربط درصدد حل این مسئله جهت واگذاری اختصاصی این مشاغل به زنان بر نمی آیند؟
بدون شک نظارت مستمر و گاها پلمپ واحدهای صنفی متخلف و تصمیم گیری جهت واگذاری انحصاری این مشاغل به زنان می تواند بخشی از مشکلات اشتغال زنان را حل و از ناهنجاری ها و مفاسد احتمالی این حوزه پیشگیری نماید.
علی رحیمی در خصوص اداره واحد های صنفی زنانه توسط فروشندگان مرد به خبرنگار تیار گفت : در بحث رفتارهای شغلی و کسب و کار ، توصیه موکد بر اشتغال زنان در مشاغل و صنوف زنانه است.
وی افزود : بعضی مشاغل زنانه چون آرایشگاه زنانه و لباسهای زیر زنانه مختص زنان بوده و حضور آقایان لزوما ممنوع می باشد و بر همین اساس حضور فروشندگان مرد در مشاغل زنانه همانند فروشگاه های پوشاک زنانه و لوازم آرایشی بهداشتی برخلاف قانون صنفی می باشد.
جانشین اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان ارومیه با تاکید بر نظارت جدی اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در این بخش تصریح کرد: علاوه بر واحدهای صنفی مختص زنان دیگر واحدهای صنفی که به فروش پوشاک زنانه اختصاص دارند باید از مشاور زن در واحد صنفی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه صدور مجور و پروانه کسب برای این واحدهای صنفی منوط به استفاده از یک نفر فروشنده زن در واحد صنفی می باشد، گفت: ناظرین بر این اماکن بصورت مستمر بر واحدهای صنفی نظارت می کنند و در صورت بروز تخلف در وهله اول اخطار و در صورت تکرار تخلف نسبت به پلمپ واحد صنفی اقدام می کنند.
رحیمی اظهار کرد: تعداد کل صنوف بانوان اعم از مجاز و غیرمجاز 1134 واحد در سطح شهرستان ارومیه است که از این تعداد حدود 850 واحد دارای پروانه کسب و 172 واحد جهت دریافت پروانه اقدام کرده اند و 160 واحد صنفی بدون پروانه و غیرمجاز فعالیت می کنند .
جانشین اداره نارت بر اماکن عمومی شهرستان ارومیه در خصوص راه حل پیشگیری از این گونه معضلات موجود در بازار به خبرنگار ما افزود: اتحادیه ها مرجع صدور پروانه های کسب هستند و نباید پس از صدور نظارت بر این واحد ها را رها نمایند چرا که جدیت و عملکرد خوب بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مانع بروز چنین معضلاتی می شود.
وی گفت: اخذ پروانه کسب از سوی آقایان برای این گونه واحد های صنفی بلا مانع است البته به شرط اینکه از فروشندگان زن با عنوان مباشر در این واحد ها بهره جویند.
با این فرض حکم فروش لباس زیر زنانه توسط مرد و خرید زنان از مرد که ممکن مستلزم گناه شود از نگاه مراجع تقلید چیست؟
پاسخ مراجع تقلید:
حضرت آیت الله خامنه ای: در فرض مرقوم جایز نیست.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که مستلزم گناه و مفاسد خاصی باشد اشکال دارد.
حضرت آیت الله صافی: به طور طبیعی اراده این گونه لباسها توسط مرد اجنبی به زن اجنبیه بر خلاف اخلاق اسلامی است و از این نظر بهتر است مردان از فروش این گونه لباس ها به زنان خودداری نمایند و مراجعه دختران و زنان بر این گونه مغازه ها همین حکم را دارد.
حضرت آیت الله بهجت (ره) : اگر در معرض فتنه و فساد است جایز نیست.
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(ره) : اگر فرض وقوع در مفسده باشد جایز نیست.
با وجود اینکه همواره بر استفاده از نیروی کار زن در فعالیت‌های طاقت فرسا و محیط‌های کاری مردانه به دلیل ارزان‌تر بودن و کم توقع بودن آن‌ها اعتراض می‌شود، انتظار می‌رود که در فروشگاه‌های لباس زنانه نیز فروشندگان زن فعالیت داشته باشند که بر خلاف انتظار شاهد هستیم که اکثر فروشندگان این مغازه‌ها مرد هستند که این امر می‌تواند صدماتی را به جامعه وارد نماید