تغییرات مکرر کادر اداری و به دنبال آن تغییردر سیاسیت ها و برنامه ها که معمولاً ابطال با لغو فله ای دستورالعمل ها را به همراه دارد یکی از آفات سیستم اداری در ایران است. به قول معروف هنوز جوهر یک دستورالعمل خشک نشده، دستورالعمل جدیدی صادر می شود که گاهی از بن و ریشه با آنچه قبلاً ابلاغ شده بود متفاوت یا در تضاد است!
از آنجا که ثبات روش ها و سیاست های همسو با منافع ملی یکی از ملزومات توسعه تلقی می شود لازم است دولت ها ضمن تشخیص بهترین راهکارها و سیاست ها برای توسعه، ثبات و آرامش را به پیکره اداری خود تزریق کرده و به صورت پیوسته و آهسته پیگیر برنامه های مدون خود باشند.
همچنان که مشخص است در چارت اداری نظام سیاسی حاضر مجموعه ای از اهداف و سیاست های کلان به صورت سندچشم انداز تعیین شده و در قالب برنامه های چند نوبته توسعه جهت اجرا و پیگیری ابلاغ شده است. بازبینی تحولات سه دهه گذشته و بررسی سیاست های اعمالی دولت های مستقر در ایران نشان می دهد که این دولت ها هرکدام استنباط و استنتاج مخصوص به خود را از برنامه های مدون توسعه داشته و این استنباطها گاهاً تاجایی متفاوت بوده که از اصل و اساس برنامه های یکدیگر را منسوخ دانسته اند. مثال بارز این نوع برخورد در دولت سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد کاملاً ساری و جاری است. سیاست های متفاوت این دو دولت در عرصه داخلی و خارجی نشان داد که ایرانی ها برای رسیدن به اهداف خود دارای برنامه ها و سیاست های از پیش سنجیده شده نیستند.
مطالعه تاریخ معاصر کشورهایی که توانسته اند وضعیت خود را به نسبت توسعه بهبود بخشند نشان می دهد که این کشورها در راستای رسیدن به توسعه مطلوب دارای سند چشم اندازی معین با راهکارهای اجرایی مشخص بوده اند، به نحوی که تغییر مدیران سیاسی و اقتصادی نتوانسته است آهنگ اجرای روش های از پیش طراحی شده را دچار اختلال کند. مساله ایی که در کشور ما همواره نادیده گرفته شده و کوچکترین تغییرات حتی در سطوح خرد گاهاً باعث تغییر بنیادین سیاست ها و برنامه ها در آن بخش شده است.
اما بررسی عملکرد چندماهه دولت حسن روحانی نشان میدهد که این دولت مخصوصاً در بعد اقتصادی توجه خاصی به مساله ثبات و آرامش در سیاست ها دارد و انشاء الله در بخش های دیگر نیز شاهد تدوین برنامه های مشخص و پایدار خواهیم بود.
اما یکی از انتقاداتی که به دولت کنونی وارد است مساله بلاتکلیفی در کادر اداری استان هاست . متاسفانه دولت کنونی در موضوع کادر اداری مخصوصاً در سطح خرد دچار تعلل و ضعف است. همانگونه که می دانیم کادر اداری به عنوان مجری سیاست ها می تواند نقش بسیار مهمی در پیشبرد آنها ایفا کند، کادر اداری که در کنار داشتن مهارت و تخصص باییستی از لحاظ روحی، روانی و امنیت شغلی در وضعیت روشن و واضحی قرار داشته باشد تا بتواند با اقتدار، اطمینان خاطر و اعتماد به نفس کافی پیگر وظایف خود باشد.
یکی از نمونه های بارز عملکرد ضعیف دولت روحانی در زمینه کادر اداری موضوع انتخاب استانداران بود. برای مثال تعیین تکلیف استاندارآذربایجان غربی آهنگ بسیار کندی داشت و بعداز چندماه تعلل عاقبت نسبت به انجام این کار مهم و اساسی اقدام شد. اقدامی که می توانست بدون وقفه و بدون از دست دادن زمان صورت گیرد و جو بلاتکلیفی را از این نهاد حساس برباید. اما بدتر اینکه این وقفه و تعلل چندین ماه است به بدنه ادارات نیز رسوخ کرده و انتظار تغییر یا ابقا روحیه کاری را از بسیاری از فرمانداران و مدیران ادارات سلب کرده است.
بلاتکلیفی در اجرای برنامه ها که نشات گرفته از نامشخص بودن سرنوشت روسای ادارات است چندین ماه است در سطح استان آذربایجان غربی و شهرستان ها شیوع پیدا کرده و هرکدام از فرمانداران و روسای ادارات منتظر دریافت پیامی مبنی بر تغییر یا ابقا هستند. مساله ایی که ضمن دامن زدن به بازار داغ گمانه زنی ها بیش از همه برای مردم مشکل ساز خواهد بود و لازم است دولت روحانی همزمان با آغاز سال جدید بلافاصله این بلاتکلیفی را از جو اداری بزداید و با انتخاب یا ابقای مدیران و مسئولان ماهر و متخصص، امنیت شغلی را برای آنان ایجاد نماید تا آنان نیز با اقتدار و اطمینان برنامه ها و راهکارهای منتهی به توسعه را در پیش گیرند.