آذربایجان غربی از لحاظ موقعیت جغرافیایی با سه کشور ترکیه، عراق و آذربایجان مرز مشترک دارد. نزدیکی به مرز هر چند در اوایل انقلاب چالش های امنیتی زیادی را برای مردم این منطقه ایجاد کرد اما همزمان با گسترش امنیت و آسایش می توانست نعمتی خدادادی برای رفاه شهروندان و رونق شهرهای این استان تبدیل شود.
هر چند آذربایجان غربی از لحاظ منابع طبیعی توان استخراج و تولید مواد خام برای مصارف صنعتی را داراست ولی به دلایل غیر قابل قبول از امتیازات صنعتی به دور مانده و از لحاظ شاخص های توسعه صنعتی نیر جزء محروم ترین استانهای کشور به شمار می آید.
تنها منبع درآمد اکثریت مردم آذربایجان غربی کشاورزی است و معیشت مردم از راه تولید محصولات کشاورزی تامین می شود. محدودیت منابع کشاورزی در کنار کمبود فرصت های شغلی در این استان که سبب گسترش روز افزون بیکاری و معضلات دنباله دار آن شده باعث شده تا آذربایجان غربی از لحاظ شاخص های بیکاری و معضلات اجتماعی رتبه برتری در کشور به خود اختصاص دهد.
با این وجود یکی از راه های خروج از بیکاری و مشکلات عدیده مردم استفاده از ظرفیت های بسیار بالای مرزی است که بدون شک می تواند عامل و اساس توسعه و ترقی این استان باشد.
مع الاسف این ظرفیت علیرغم وجود امنیت پایدار هنوز مورد استفاده بهینه قرار نگرفته و مردم همچنان در انتظار وعده های مکرر مسئولین برای افزایش مراودات مرزی، توسعه تجارت از پایانه ها و بازگشایی بازارچه های پررونق مرزی با حذف قوانین دست و پاگیر گمرکی هستند.
یکی از تبعات انسداد مرزها و ایجاد قوانین سفت و سخت در امر واردات و صادرات مرزی در آذربایجان غربی رشد پدیده قاچاق است که دیوارکشی، توسعه پاسگاه¬ها و نظارت مستمر هوایی و زمینی بر خطوط مرزی نتوانسته به طور کامل از آن جلوگیری کند.
از جمله کالاهای قاچاقی که در اغلب شهرهای مرزی این استان تعداد زیادی از مردم را به خود مشغول ساخته، قاچاق مشروبات الکلی است. اخبار متعددی که روزانه از رسانه ها در رابطه با تعداد کشف و ضبط محموله های مشروبات الکلی به گوش می رسد ثابت کننده این ادعاست بنابراین ضرورت واکاوی این مساله بسیار می تواند مورد توجه رسانه¬ها باشد.
رابطه مستقیم بیکاری با پدیده قاچاق
رابطه بیکاری با پدیده قاچاق به گونه¬ای روشن و مشخص است که نیازی به توضیح و تبیین نیست. بیکاری روزافزون در شهرهای مرزی آذربایجان غربی ناشی از نبود فرصت های شغلی در بخشهای مختلف کشاورزی، اداری، صنعتی و تجاری است.
همچنان که قبلاً به آن اشاره شد کشاورزی منبع درآمد اکثریت مردم آذربایجان غربی است اما اخیراً کشاورزی نیز به دلیل مکانیزه شدن و ورود تکنولوژی به پروسه کاشت، داشت و برداشت سبب کاهش استفاده از نیروی انسانی شده است.
امروزه چه بسیارند کسانی که با ورود غول تکنولوژی به کشاورزی شغلهای سنتی خود را در جریان کاشت، داشت و برداشت از دست داده و به خیل بیکاران تحصیل کرده افزوده شده اند.
علاوه بر این مهاجرت روستائیان به شهر و کاهش تدریجی دامداری در بین روستائیان که ناشی از توسعه فرهنگ مصرف و رفاه گرایی و راحت طلبی است باعث شده بیکاری همچنان روند سعودی خود را دنبال کند.
امروزه در شهرهای مرزی مانند پیرانشهر، اشنویه، مهاباد، سردشت، ماکو، سلماس و غیره خیل جوانان بیکار برای تامین هزینه های سنگین زندگی رو به قاچاق آورده و به صورت غیرقانونی اقدام به ورود کالا به شیوه-هایی مانند کولبری و بار اسبی می¬کنند.
از سوی دیگر درآمد زیاد قاجاق کالا که بدون سرمایه مالی نیز عاید می¬شود سبب شده جوانان راه کوه و دشتها در پیش گرفته و در راه کسب سود از جان مایه بگذارند.
فقدان قبح شرعی و قانونی قاچاق کالا در بین مرزنشینان
یکی از مواردی که در پیشگیری از قاچاق تاثیر گذار است دارا بودن آگاهی و سواد لازم برای اطلاع از آثار سوء قاچاق کالاست.
براساس رابطه مستقیم وضعیت اقتصادی با وضعیت تحصیلی در جامعه می توان گفت نبود سرمایه گذاری و محرومیت اقتصادی در شهرهای مرزی آذربایجان غربی سبب کاهش سواد و آگاهی بین مردم شده و فرهنگ همگرایی و همسویی با منافع جمعی و ملی رشد پیدا نکرده است. در نتیجه هیچکدام از مرز نشینانی که در قاچاق فعالیت می کنند موضوع آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور را درک نکرده و حتی به آن نمی اندیشند.
بعد دیگر موضوع مربوط به قبح شرعی است. زمانی پایبندی به اصول و موازین شرعی در بین مرزنشینان اهمیت خاصی داشت که سد محکمی در برابر قاچاق کالاهایی مانند مشروبات الکلی محسوب می¬شد. با این وجود در تغییری فاحش دیده می شود فعالیت در امر قاجاق مشروبات الکلی به عنوان ماده ای حرام، قبح شرعی خود را کم کم از دست داده است.
علاوه بر تعداد زیادی از افراد که بدون لحاظ جنبه حرام بودن مشروبات الکلی اقدام به واردات آن می کنند اجاره طویله به واردکنندگان مشروبات الکلی از سوی روستائیان موضوع قابل بحثی از لحاظ شرعی است که لازم است مسئولین فرهنگی توجه خاصی به آن داشته باشند.
جای سوال است که طویله های روستایی زمانی برای تولید لبنیات، پشم و گوشت به کار می رفت اما امروزه در حال تبدیل به انبار مشروبات الکلی و خدمت رسانی به امر واردات ماده ای حرام به کار می رود.
نمونه موردی این موضوع اظهارات اخیر فرمانده هنگ مرزی پیرانشهر است که هفته گذشته با اعلام کشف و ضبط 32 هزار بطری مشروبات الکلی از وجود 300 طویله مشروبات الکلی در روستاهای شهرستان اشنویه خبر داد.
از سوی دیگر امروزه کسانی که به امر واردات مشروبات الکلی اقدام می¬کنند علاوه بر اینکه جبر اجتماعی برای ترک فعالیت حرام خود ندارند، بلکه با انباشت درآمدهای کلان مالی در حال تبدیل به تاثیرگذاران مهم عرصه سیاست، فرهنگ و اجتماع هستند. موضوعی که در آینده نزدیک تاثیرات شومی بر جنبه های مختلف زندگی مردم خواهد گذاشت.
توسعه تجارت رسمی در مناطق مرزی راهکار پایان معضل قاچاق
از آنجا که پدیده قاچاق براساس نتایج عینی و تجربی تاثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد، سیاست و اجتماع برجای می گذارد لازم است ریشه های توسعه آن مخصوصاً در مناطق مرزی مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد.
در دیدگاه نخست یکی از راهکارهای کاهش پدیده قاچاق مبارزه جدی با بیکاری است. افزایش فرصت های شغلی در کنار افزایش هزینه های قاچاق کالا برای متولیان آن می تواند به تدریج فعالان عرصه قاچاق را کاهش داده و زمینه پایان آن را فراهم کند.
در بدیهی ترین حالت راهکار مبارزه با بیکاری توسعه واحدهای صنعتی و رونق تولید است. اما فراهم کردن زیرساختهای توسعه صنعتی در وضعیت کنونی بودجه و اعتبارات مالی کشور پروسه ای پرهزینه و بلند مدت است که ممکن است سالهای سال به طول بیانجامد.
در مقابل توسعه تجارت مرزی و تبدیل شهرهای مرزی کشور به مناطق ویژه یا آزاد تجاری ضمن ایجاد بسترهای سالم برای رشد واردات و صادرات قانونی سبب ایجاد فرصت های شغلی و در نهایت کاهش پدیده شوم قاچاق خواهد شد.