چرایی فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز/ چه کسی پاسخگوست؟

با گسترش قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی در سراسر کشور و هجوم گسترده مردم برای استفاده از تسهیلات آنها، انتظار می رفت که در آینده ای نه چندان دور از تشکیل آنها، مشتریانشان با انواع مشکلات روبرو شوند.

چون اینگونه بانکها و مؤسسات فاقد مجوز قانونی، بدون پشتوانه مالی و الزامات قانونی برای پاسخگویی به شهروندان، خود را ملزم به رعایت آن نمی دانند.

مسئله ای مهم که علامت سؤالی بزرگ در ذهن شهروندان ایرانی نقش می بندد این است که چرا بانک مرکزی به طور جدی با اینگونه مؤسسات برخورد نمی کند؟

اخیراً یکی از همین مؤسسات مالی بدون مجوز که اسم و رسمی برای خودش فراهم و به طور گسترده در آذربایجان غربی و ارومیه فعالیت می کرد، موجبات مشکلات شهروندان شد.

با انتقال مسائل و مشکلات داخلی این مؤسسه به بیرون و همچنین معلوم شدن اینکه از سال 91 مجوزی برای فعالیت نداشته، بسیاری خواستار این شدند که سپرده هایشان را بیرون بکشند.

با هجوم گسترده سپرده گزاران به این مؤسسه بدون مجوز و عدم توانایی برای برگرداندن پولهای مردم به خودشان، موجی از اعتراضات پی در پی در ارومیه آغاز و با تجمع در مقابل این مؤسسه و همچنین استانداری را موجب شد.

همچنین علیرغم اینکه مسئولان استانداری قول پیگیری و احقاق حقوق شهروندان را دادند اما تاکنون گامی جدی و در جهت حل مشکلات تمامی سپرده گزاران برداشته نشده است.

مسئله مهم تر در این واقعه و دیگر موارد مشابه در سراسر کشور، چرایی عدم نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بدون مجوز است.

 چرا بانک مرکزی به عنوان سازمانی ناظر بر اینگونه فعالیتها، وقتی از سال 91 این مؤسسه بدون مجوز فعالیت می کرد، اقدام به چاره اندیشی و مقابله با آن نپرداخت تا شهروندان به طور کلان در آن سرمایه های خویش را برای دریافت تسهیلات بیان کنند؟

چرا وقتی مغازه ای 2 در 3 متر در محله ای دورافتاده از شهر افتتاح می شود، در کمتر از یک هفته اتحادیه مربوطه و اداره اماکن به آن سرکشی و درخواست مجوز و پروانه فعالیت می کنند، اما مؤسساتی با حجم عظیم تبادلات مالی و آن هم در بهترین و شلوغ ترین نقاط شهر فعالیت می کنند و کسی پیگیر کارهایشان نمی شوند؟

آیا دیدن محل فعالیت چند صدمتری آنها در بهترین نقطه شهر مشکل است تا اینگونه مؤسسات عظیم برخورد نشود؟

انتقادی که از بانک مرکزی مطرح است، چرایی عدم برخورد بانک مرکزی با مؤسسات غیرمجاز و پایمال شدن حقوق شهروندان است. راستی بانک مرکزی چرا به طور جدی برای برخورد با آنها وارد کارزار نمی شود؟

اما مسئله ای که قابل طرح است، اعلام بانک مرکزی برای گزارش مؤسسات غیرمجاز است! گو اینکه مردم متولی رسیدگی به مجوز مؤسسات مالی و اعتباری هستند و می دانند کدام یک مجوز دارد و کدام یک نه؟