از ماه های پیش کمپینی راه افتاد که مانع از خرید خودروهای داخلی تا ارزان شدن از سوی مردم شد و پس از آن، بازار هم به همین کمپین و رفتارهای مردم واکنش نشان داده و راهی را در پیش گرفت که عملا، هیچ چیز گرمابخش بازار خودرو و رونق معاملات نشد.
در حالی دولت برای تحریک تقاضا، در شورای پول و اعتبار مصوب کرد که وام خودرو به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد که تا پیش از آن، بانکها اگر حاضر می شدند که وامی به خریداران خودرو و متقاضیان دریافت این تسهیلات بپردازند، تنها ۷ میلیون تومان پرداخت می شد.
پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی خرید خودرو هم نتوانست سردی را از معاملات خودرو پس بگیرد .از سوی دیگر، موجودی انبار کارخانجات خودرو هم روز به روز بیشتر می شد.
وزیر صنعت معدن و تجارت با همراهی وزیر اقتصاد و دارایی پای نامه ای را امضا کردند که اعلام می کرد: در صنعت خودرو صورت‌های مالی، زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.
دولت بسته رونق اقتصادی در شش ماهه پیش رو را که رونمایی کرد، “وام بیست و پنج میلیونی خودرو” ابر بند آن محسوب می شد که می شد پیش بینی کرد تحمیل پرداخت وام بیست و پنج میلیونی خودرو کارشناسی نشده و در بلند مدت به ضرر اقتصاد کلان کشور می گردد…
به این صورت بار دیگر صنعت خودرو بدون اینکه خود تحریک تقاضا در بازار فروش داشته باشد و به این پرسش عمومی پاسخ دهد که چرا مصزف کنندگان از کیفیت خودروهای تولید داخل در قبال وجه پرداختی خود برای این خرید راضی نیستند، در زیر چتر حمایتی دولت قرار گرفت و کمپین نخریدن خودرو داخلی طی کمتر از شش روز با ثبت نام بیش از ۱۱۰ هزار نفری خرید دستگاه خودرو از طریق بسته اقتصادی و با فروش محصولات مانده در انبارهای دو خودروساز بزرگ داخلی با شکست روبرو شد.
با فروش محصولات مانده در انبار های خودروسازان بزرگ داخلی، طرحی که گفته شده بود قرار است تا اردیبهشت ۹۵ ادامه داشته باشد روز گذشته با اعلام بانک مرکزی متوقف شد، این تنها جنبه ناصواب این طرح نبود، خریداران خودرو که در ابتدا با اعلام وزارت معدن، صنعت و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی انتظار بازپرداخت هفت ساله وام بیست و پنج میلیونی را داشتند در روز اجرا( دوشنبه هفته گذشته) با پرداخت ۴ ساله بدهی های خود به بانک ها روبرو شدند.درنگاه اول تنها برداشتی که از این موارد می توان داشت، عدم روراستی با خریدارن خودرو است.
عدم روراستی با مردم، منجر به نجات صنعت خودرو نخواهد شد، به زعم کارشناسان طرح بیست و پنج میلیونی خرید خودرو به عنوان مسکنی در فضای اقتصادی عمل می کند چرا که نه کیفیت خودروهای داخلی افزایش یافت و نه رضایت مردم تامین شد.
باید دید دولت در ادامه برنامه های خروج از رکود خود، برای صنعت خودرو چه فکری می کند، سهل انگارانه است اگر فروش ۱۱۰ هزار خودرو توسط دو خودروساز بزرگ داخلی را طی چند روز و با متضرر شدن مردم از سویی و ضرر بلند مدت بانک مرکزی از سویی دیگر موفق دانست.